دستور العمل تازه طالبان زیر عنوان سیاست مدیریت برنامه‌های سیاسی در تضاد با موازین بین المللی حقوق بشر و اصول خبرنگاری است. خبرنگاران نباید بازوی تبلیغاتی هیچ حکومت یا گروهی باشند خفه‌کردن این صدا، به‌مثابه تضعیف آگاهی عمومی و حذف اراده مردم است.