چهار سال پیش، در ماه اگست، ولسوالی‌ها و ولایات افغانستان یکی پی‌دیگر به حاکمان فعلی واگذار می‌شدند. بی‌تردید، فروپاشی ساختار سیاسی و اداری افغانستان و واگذاری کشور به حاکمان فعلی، ریشه در عوامل گوناگونی دارد؛ اما یکی از برجسته‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین این عوامل، فساد گسترده‌ی مالی و اداری در سطوح مختلف حکومت‌داری بود. این پدیده شوم، نه تنها در دوران واگذاری، بلکه در سال‌های پیش از آن نیز مانند یک غده سرطانی در تار و پود نظام نهادینه شده بود و متأسفانه، پس از آن نیز همچنان ادامه دارد. اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) در تازه‌ترین گزارش سه‌ماهه خود اعلام کرده است که از سال ۲۰۰۸ بدین‌سو، دست‌کم ۲۴ میلیارد دالر از کمک‌های مالی امریکا به دلیل فساد، اختلاس و سوءاستفاده، از بین رفته است. بر بنیاد این گزارش، سیگار در طول ۱۷ سال فعالیت نظارتی خود، بیش از ۱۳۰۰ مورد مستند فساد، کلاه‌برداری و سوءاستفاده را ثبت و مستندسازی کرده است. هرچند جای تردیدی نیست که اداره سیگار اسناد ارزشمند و مهمی را در زمینه سوءاستفاده از منابع بین‌المللی گردآوری کرده است، اما پرسش اساسی این‌جاست که: چه زمانی عاملان این فسادهای کلان به پای میز محاکمه کشانده خواهند شد؟ دارایی‌های نامشروع آنان چه زمانی ضبط خواهد شد؟ و کدام کشورها آمادگی خواهند داشت تا این مفسدان را به پنجه عدالت بسپارند؟ زیرا واقعیت تلخ آن است که بسیاری از این کشورها، خود در این چرخه فساد شریک‌اند و در عوض محاکمه مفسدان، با پول‌های دزدیده‌شده به آنان تابعیت فروخته‌اند و زمینه زندگی مرفه را برای‌شان فراهم کرده‌اند. رقم ۲۴ میلیارد دالر که از سوی اداره سیگار گزارش شده، صرفاً بخش ناچیزی از واقعیت را بازتاب می‌دهد؛ چرا که میلیاردها دالر دیگر از دارایی‌های عامه، به اشکال گوناگون چپاول شده است. در بسیاری موارد، نمی‌توان دزدی‌ها را تنها به مقامات ارشد محدود دانست، زیرا در عمل دیده شده که برخی مأموران پایین‌رتبه نیز از امکانات و فرصت‌های اداری سوءاستفاده کرده‌اند و دارایی‌های کلانی اندوخته‌اند و مطلقا از مقامات رده‌بالا که بیشتر مورد هدف اذهان عامه قرار گرفته اند نیز فراتر رفته است. تا زمانی‌که کشورهای پناه‌دهنده و حامی این مفسدان، اراده‌ای جدی برای همکاری در زمینه عدالت‌خواهی نشان ندهند و مجرمان اقتصادی به عدالت سپرده نشوند، چرخه فساد تکرار خواهد شد. هر حاکم امروز، و هر حاکم فردا، انگیزه و فرصت ادامه این میراث شوم را خواهد داشت، مگر آن‌که اراده‌ای بین‌المللی برای مهار فساد و احقاق حقوق مردم افغانستان شکل گیرد.
