المجتمع العراقي، بعد عقدين من التحولات السياسية، لم يعد بحاجة إلى إنتاج أيديولوجية جديدة تُضاف إلى الأيديولوجيات السابقة التي لم تؤدِّ سوى إلى مزيد من الانقسام والتشظي, فالتجارب التاريخية بيّنت أن الأيديولوجيا في السياق العراقي لم تعمل كأداة لبناء الدولة أو تعزيز المواطنة، بل تحولت غالبًا إلى أداة استقطاب داخلي، تسهم في إعادة إنتاج الهويات الفرعية وترسيخ الولاءات الضيقة، سواء كانت طائفية أو قومية أو عقائدية, وفي ظل هذا الواقع، فإن أي محاولة لإقحام خطاب فكري أيديولوجي جديد، ستؤدي على الأرجح إلى إعادة إنتاج نفس الدائرة المغلقة من الانقسام وإهدار الطاقات المجتمعية. في المقابل، المجتمع لم يعد يولي اهتمامًا كبيرًا بالسجالات الفكرية أو بهوية من يحكمه، بقدر ما يُركّز على حياته اليومية المباشرة, فالمواطن اليوم يقيس جدوى أي سلطة أو مشروع سياسي من خلال انعكاسه المباشر على الكهرباء، فرص العمل، مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وإمكانية العيش بكرامة. ومن ثم، فإن المعادلة لم تعد تدور حول “من يحكم؟” بل حول “كيف نعيش؟”. أزمة العراق ليست في نقص الشعارات، بل في غياب المشروع التنموي الجاد الذي يحوّل الموارد الاقتصادية إلى منجز ملموس في حياة المواطن، ومن هنا يمكن القول إن التحول التاريخي الذي يفرض نفسه على القوى السياسية العراقية يتمثل في الانتقال من خطاب تعبوي قائم على الأيديولوجيا والرمزية، إلى خطاب عملي تنموي يضع التنمية، الخدمات، والعدالة الاقتصادية في قلب العملية السياسية. كما ان إرهاق المجتمع بفائض الأيديولوجيا في ظل عجز تنموي مزمن يفضي إلى اتساع فجوة الثقة بين الجمهور والطبقة السياسية، وبالنتيجة نجد انفسنا امام فجوة بين فائض الأيدولوجيات والحاجة الفعلية للتنمية، وان هذه الأيديولوجيات لا تزيد عن كونها هراء مقابل الحاجات التنموية.

@k_abbask بناءاً على التجارب التاريخية السابقة هل الجمهور مؤهل ليشارك في صناعة السياسة الخاصة بالبلد،وهل ستتقلص فجوة الثقة بين السلطة والجمهور؟الجمهور فاقد للثقة بهذه الطبقة السياسيةبرغم كونه كما اسلفت يريد العيش ولا يسأل عن من يحكم كيف سيثق بمن يدير المشاريع التنموية حتى؟

@k_abbask انت على الجرح اخي، أنتهى زمن الأيدولوجيات في الحكم غبي من يكرر هذه الصراع والشعارات اليوم العالم والشعوب تسعى إلى الادارة الحديثة القادرة على بناء المؤسسات فيها عدالة نسبية وبحبوبة من العيش الرغيد